مبدأ عام التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية

عن الكتاب

لقد تأثر وضع المرأة في المجتمعات بصورة كبيرة ومستمرة باختلاف الزاوية التي ينظر بها إليها في تقييم جهودها وتقدير جورها وثقلها، باختلاف الأمكنة والأزمنة والإيديولوجيات والتطور الفكري والعلمي. إن الحقوق الإنسانية في نظر الإنسان، ويتمسك بالحصول عليها وإنما هي (ضرورات إنسانية) واجبة فردية كانت أو اجتماعية. وعليه فإن النصوص التي تضمنت مبدأ عدم التمييز تعد من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على خلافها، وأن موضوع حقوق المرأة بصورة كافة يمثل أولوية من أولويات الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيقها وجزء من حقوق الإنسان لا تنفصل عنه ولا تقبل التجزئة مما يفهم أن جميع الإجراءات المتخذة لحماية حقوق الإنسان بصورة عامة فهي تشمل حماية حقوق المرأة بصورة خاصة فضلاً عن الحماية الخاصة بالمرأة. ونظراً لسعة الموضوع وتشعبه سنعمد إلى تقسيم النصوص إلى أربع فصول: الفصل الأول: سنناقش فيه أشكال التمييز ضد المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الفصل الثاني: سنتطرق إلى الحماية الدولية للمرأة سواء كانت في إطار منظمة الأمم الماحدة في ضوء ميثاقها أو الاتفاقيات والإعلانات والمؤتمرات الدولي. الفصل الثالث: سنبحث الآليات اللازمة للحماية في ظل الأمم المتحدة وسنتولى البحث عن اللجنة الخاصة بمركز المرأة إنشاؤها ومهامها. الفصل الرابع: سنتطرق إلى انتهاكات حقوق المرأة في أوقات السلم في التشريعات والقرارات الإدارية والظروف الاستثنائية.