صكوك الإيداع في المستودعات العامة

عن الكتاب

وتدارك قانون التجارة المصري الجديد النقص التشريعي في التقنين الملغي في مجال المستودعات العامة، ووضع نصوصاً تحكم هذا العقد بقواعد تختلف عن قواعد عقد الوديعة في القانون المدني، وبحيث يضمن حماية حقوق صاحب البضاعة المودعة، وحقوق مستثمر المستودع العام، وتجيز التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات. وقد خصصنا هذه الدراسة لموضوع "صكوك الإيداع في المستودعات العامة" وهو موضوع جدير بالبحث بعد أن نظمه المشرع المصري لأول مرة في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، وينقسم البحث إلى فصول ثلاثة كالآتي: الفصل الأول "نظام الإيداع في المستودعات العامة" ، الفصل الثاني "إنشاء الصكوك التي تصدرها المستودعات العامة وتداولها" ، الفصل الثالث "الوفاء بقيمة صك الرهن وإجراءات الرجوع"