الإشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية "دراسة مقارنة"

عن الكتاب

هل ما جاءت به وثيقة الزواج الجديدة من إقرار وإتاحة الفرصة لأحد الزوجين أن يضمن الزواج ما يراه من شروط تحقق له هدف معين يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي وعادات وتقاليد مجتمعنا الإسلامي، خاصة بعد أن أصبحت هذه الوثيقة واقعة في حياتنا. وسأحاول بيان مدى صحة اتفاق الطرفين مع أحكام القرآن والسنة، كما أنه من المعروف أن الاستنباط من القرآن والسنة محكوم بقواعد دقيقة مستقرة في علم أصول الفقه. وأرجو أن يجد كل من الزوجين وكل المقبلين على الزواج بعض ما يهمه معرفته عن الأحكام الشرعية الخاصة بوثيقة الزواج الرسمية التي يتنادى العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه، بضرورة الاحتكام إليها في كل جوانب الحياة الزوجية. وهذه الدراسة تشتمل على ثلاثة فصول: (الفصل الأول التعريف بالشرط وبيان خصائصه وأقسامه، الفصل الثاني مبدأ الاشتراط في الفقه الإسلامي، الفصل الثالث الاشتراط في عقد الزواج).