لما كان من المسلم به أن الانسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، لأنه لا يستطيع أن يفي كل إحتياجاته بنفسه من هنا كان لا بد له من العيش في جماعة، ولما كان ذلك يستتبع دخوله مع غيره من الناس في معاملات، استوجب ذلك ان تقوم بينه وبينهم علاقات، تتعارض في شأنها مصلحته ومصالحهم، لذا كان لزاما أن تنظم تلك العلاقات حتى لا تعم الفوضى إذا ما ترك لكل إنسان مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقاً لمشيئته. وتنظيم تلك العلاقات يكون بوضع قواعد عامة يقصد بها الحد من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة، كما يقصد بها كذلك التوفيق بين مصالحهم حتى يزول التعارض والتضارب بينها، هذه القواعد العامة تضع ضوابط تحدد ما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد، ولهذا فأنه يتعين عليهم احترامها والخضوع لها ومن هذه القواعد التي تحكم سلوك الأفراد على النحو السابق يتكون القانون. ومن ذلك يتبين لنا أنه إذا كان الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع ، فإن قيام هذا المجتمع على أساس من النظام والاستقرار يستلزم وضع قواعد عامة يأتمر بها الأفراد، وذلك حرصاً على إقامة التوازن بين حرياتهم المتعارضة ومصالحهم المتضاربة ، فيحل بذلك النظام والاستقرار محل الفوضى وطغيان الأقوياء على الضعفاء. وإذا كانت للقانون هذه الإهمية فمن اللازم أن تكون طاعته مفروضة على كل الأفراد، وأن يكفل احترام أوامره ونواهيه بالجزاء الذى يلحق كل مخالف لأحكامه، والا اختل نظام الجماعة وانفرط عقدها. ولما كان الإلمام بالمسائل العامة، التي توضح دور القانون وأهميته وخصائصه وتقسيماته المختلفة، يعتبر عنصراً هاماً من عناصر الثقافة القانونية التي يجب أن تتوافر لكل فرد، باعتبار ان فهم الانسان للحد الأدنى من القواعد القانونية سوف يجعله بمنأى في كثير من الاحيان من تحمل التزامات وتبعات قانونية ما كان ليتحملها لو توفر لديه الحد الادنى من العلم بالقانون، وبالتالي امكانية تجنب المقولة الشائعة "ان القانون لا يحمي المغفلين" امام عدم التسليم بالدفع بالجهل بالقانون، من هنا جاءت فكرة هذا المؤلف بتعميم دراسة بعض القواعد القانونية، والتوعية بمبادئها لغير دارسي القانون لتحقيق هذه الاهداف. وفي دراستنا للقانون في حياتنا سنتناول بالبحث بعض المسائل النظرية للقانون فضلاً عن بعض المسائل العملية، فكثير من موضوعات القانون مما يتعلق بأحكام عملية تناولته القواعد الوضعية بالتنظيم، وستكون دراستنا لهذه الموضوعات شرحاً لهذه القواعد وتعليقاً عليها من خلال تقسيم هذه الدراسة لفصلين يسبقهما فصل تمهيدي وذلك على النحو التالي: الفصل التمهيدي: ماهية القانون. الفصل الاول: القانون الخاص. الفصل الثاني: القانون العام.