التفاوض علي الاعتراف ( 100 صفحه)
الطبعة 1
التفاوض علي الاعتراف

التفاوض علي الاعتراف

“ Plea bargaining ”

نبذة :

            يعد اعتراف المتهم سيد أدلة إدانته وملكها منذ القِدم . بيد أن الاعتراف وفق الأطر التقليدية يقره المتهم بغير صفقة مع سلطة الاتهام  أو الحكم سواء بدأت بمساومة منه أو منهما . فضلاً عن أنه -الاعتراف- ليس من شأنه أن يغير المركز العقابي للمتهم إلا يقيناَ في إدانته ؛ وهو حال يختلف عن نظام التفاوض علي الاعتراف في التشريعات المعاصرة  إذ لا يعترف المتهم إلا بمقابل وبعد مساومة بينه وسلطة الاتهام أو الحكم تبدل مركزه العقابي للأفضل .

            يسعي البحث إلي تحديد ماهية التفاوض علي الاعتراف ونطاقه وآثاره عبر دراسة تطبيقاته في عدة تشريعات مقارنة ( الأمريكي - الفرنسي – الألماني ) ويطرح تصوراً لتطبيقه في التشريع المصري.

المحتوي :

  مقدمة عامة ( لمحة تاريخية – نطاق وإشكالية البحث ومناهجه وخطته)

 المبحث  الاول : ماهية التفاوض علي الاعتراف .

                        المطلب  الاول : تعريف التفاوض علي الاعتراف .

                        المطلب  الثاني : الطبيعة القانونية للتفاوض علي الاعتراف .

المبحث  الثاني : مضمون  التفاوض علي الاعتراف في التشريعات المقارنة.

                        المطلب  الأول : النطاق الموضوعي للتفاوض علي الاعتراف .

                        المطلب  الثاني : النطاق الإجرائي للتفاوض علي الاعتراف.

المبحث  الثالث : آثار التفاوض علي الاعتراف .

                        المطلب  الأول : آثار التفاوض علي الدعوي الجنائية .

                        المطلب  الثاني : آثار التفاوض علي الدعوي المدنية .

المبحث  الرابع : تصور لتطبيق التفاوض علي الاعتراف في التشريع الوطني .

                        المطلب الأول : تقييم مفاوضة الأعتراف .

                        المطلب الثاني : تصور لتطبيق التفاوض علي الأعتراف في التشريع الوطني .

الخاتمة  : .............................................................ص

قائمة المراجع : .............................................................ص

مقدمة عامة

( لمحة تاريخية –نطاق و إشكالية ومناهج وخطة البحث)

لمحة تاريخية :

نشأ نظام التفاوض علي الاعتراف Plea bargaining في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر بعد الحرب الأهلية الأمريكية ، حيث كانت تلجا إليه النيابة العامة دون سند قانوني معتمدة في ذلك علي الاعتبارات العملية ،  أي الرغبة في كسب القضية،وعدم ترك المتهم يحصل علي حكم بالبراءة فما لا يدرك كله لا يترك كله [1] ، ولم يلق هذا النظام قبولاً في بادئ الأمر لدى محاكم الاستئناف ففي قضية Shelton   ألغت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية حكم الإدانة الصادر بناء علي اعتراف إذ جاء اثر تفاوض النيابة مع المتهم علي الاعتراف علي ارتكاب جريمة إخفاء أشياء مسروقة بدلاً من جريمة السرقة [2] ، بيد أنه ما لبث التفاوض علي الاعتراف أن يتغلغل في النظام الإجرائي الأمريكي، دون سند تشريعي.[3]

ثم أجازت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية مشروعية مفاوضة الاعتراف

الزوار (1230)